افزایش سن بازنشستگی غیرشرعی است/ شورای نگهبان آن را رد میکند
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۹۸۵۷
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، با اشاره به مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درباره افزایش سن بازنشستگی، اظهار داشت: طبق قانون فعلی، سن بازنشستگی ۳۰ یا ۳۵ است و ما دو شکل برای بازنشستگی داریم. برای مثال، سنوات خدمت کارکنان نیروهای مسلح ۳۰ سال است اما در برخی دستگاههای دولتی ۳۵ سال است.
وی بیان کرد: مجلس و دولت در نیمه راه نمیتوانند در سن بازنشستگی تغییر ایجاد کنند و این کار خلاف قانون اساسی و شرع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اظهارات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات به لایحه عفاف و حجاب، مصوبه افزایش سن بازنشستگی، ردصلاحیت ها و ...
حقوق بازنشستگان چند درصد بالا می رود؟ /هدیه ویژه مجلسی ها به صداوسیما /افزایش سن بازنشستگی به کجا رسید؟
ذوالنوری ادامه داد: فردی که برای خدمت وارد دستگاه یا ادارهای میشود، از همان ابتدا و بر اساس ضابطهای میداند که باید ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت کند، بنابراین دولت و مجلس حق ندارند در میانه راه به کارکنان بگویند چند سال دیگر باید به دوران خدمت آنها اضافه شود و بنده این موضوع را خلاف شرع و قانون اساسی میدانم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره پلکانی شدن افزایش سن بازنشستگی بر اساس مصوبه مجلس، گفت: حتی اگر این مصوبه پلکانی هم باشد، این کار خلاف شرع و قانون اساسی است، مگر آنکه افراد نسبت به ادامه همکاری با مجموعه خود رضایت داشته باشد و در قرآن کریم هم بر رضایت طرفین تاکید شده است.
وی تاکید کرد: بنده معتقدم که مصوبه افزایش سن بازنشستگی باید به صورت داوطلبانه باشد و از سوی دیگر افراد و دولت مجاز به این کار باشند، به این شکل که اگر آن فرد خواست بعد از بازنشستگی به دوران خدمت خود ادامه دهد، یعنی بعد از ۳۰ یا ۳۵ سال باز هم کار کند، این اتفاق بیافتد و اجباری در این موضوع وجود نداشته باشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: آن فردی که در معرض بازنشستگی است، باید منافع خودش را ببیند. در واقع، اگر منفعت دولت ادامه کار شاغلان باشد، باید منافع آن افراد هم در نظر گرفته شود و آنان هم باید بپذیرند که دوران خدمت خود را ادامه دهد و با رضایت آنان باید این کار انجام شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت و مجلس نمیتوانند به صورت یکجانبه در این زمینه تصمیمگیری کرده و برای فردی که الان نزدیک به پایان خدمتش است، تعیین تکلیف کنند که باید دوران خدمتش را ادامه دهد. تقاضای بنده از شورای نگهبان آن است که نسبت به این موضوع جدیت و حساسیت لازم را داشته باشد.
وی با بیان اینکه بنده در زمان بررسی موضوع افزایش سن بازنشستگی در صحن مجلس به این بند رأی مخالف دادم، اظهار داشت: افزایش سن بازنشستگی را جفا در حق افرادی میدانم که نمیخواهند به دوره خدمتشان اضافه شود و از ابتدا و بر اساس قرارداد قبلی سن مشخصی برای بازنشستگی آنان تعیین شده است.
ذوالنوری اظهار داشت: مبانی محکم قانونی و شرعی برای رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی داریم و فکر میکنم شورای نگهبان به این مسأله توجه کرده و این مصوبه رد خواهد شد.
2727
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1841386منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم شورای نگهبان بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی شورای نگهبان دوران خدمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۹۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150